حجت الاسلام محمدصادق اکبری صبح امروز در کارگروه اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان اظهار کرد: سال گذشته ۷ هزار و ۹۲۹ مورد رای جایگزین حبس در حوزه‌های قضایی استان صادر شد.
رئیس کل دادگستری مازندران بابیان اینکه هنوز در مورد آزادی محکومان مالی اعم از مهریه و غیره وضع مطلوبی نداریم، گفت: برای اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری کارگروهی قرار است تشکیل شود تا نظارت موثری بر نحوه مدیریت و اجرای آن صورت گیرد.
وی با بیان اینکه باید در سال جدی زندان‌های استان در وضعیت مطلوب‌تری نسبت به گذشته باشد، گفت: همه همت و هدف ما و همکاران قضایی و اداری باید کاهش ورودی زندان‌ها و افزایش خروجی از زندان ها باشد و در این زمینه از همه ظرفیت‌های قانونی و سازمانی استفاده بهینه و مطلوب صورت گیرد.
اکبری با تاکید بر اینکه قضات استان می‌توانند مجازات‌های جایگزین حبس را در موارد امکان‌پذیر مدنظر ویژه قرار دهند، ادامه داد: این استان از ظرفیت بسیار خوبی در این خصوص برخوردار است که می‌توان طبق آیین‌نامه موجود در کارهای عام‌المنفعه از قبیل خدمات شهری بهره‌گرفت.
وی اضافه کرد: استفاده از تاسیاست نوین حقوقی مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق و تخفیف نیز می‌تواند مد نظر قضات قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه اصلی‌ترین هدف زندان، مجازات تبهکاران است، تصریح کرد: در سال جدید همت مضاعفی نسبت به کاهش جمعیت کیفری و افزایش آزادی زندانیان به خصوص زندانیان مهریه و محکومان مالی انجام می‌گیرد.
0 نظر